ماده
1- كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها،
مؤسسات توليدى، صنعتى، خدماتى و كشاورزى مكلف به
تبعيت از اين قانون مى باشند.
ماده 2- كارگر از لحاظ اين قانون كسى است
كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعى اعم از
مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست
كارفرما كار مى كند.
ماده 3- كارفرما شخصى است حقيقى يا حقوقى
كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت
حق السعى كار مى كند. مديران و مسئولان و به طور
عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كارگاه هستند
نماينده كارفرما محسوب مى شوند و كارفرما مسئول
كليه تعهداتى است كه نمايندگان مذكور در قبال
كارگر به عهده مى گيرند. در صورتيكه نماينده
كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدى بنمايد و
كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.
ماده 4
–
كارگاه محلى است كه كارگر به درخواست كارفرما يا
نماينده او در آنجا كار مي كند، از قبيل مؤسسات
صنعتى، كشاورزى، معدنى، ساختمانى، ترابرى،
مسافربرى، خدماتى، تجارى، توليدى، اماكن عمومى و
امثال آنها.
كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه
اند، از قبيل نمازخانه، ناهارخورى، تعاونيها،
شيرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه
حرفه اى، قرائت خانه، كلاسهاى سوادآموزى و ساير
مراكز آموزشى و اماكن مربوط به شورا و انجمن
اسلامى و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و
ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مى باشند.
ماده 5- كليه كارگران،كارفرمايان،
نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول
مقررات اين قانون مى باشند.
ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و
بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست و
هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اجبار
افراد به كار معين و بهره كشى از ديگرى ممنوع و
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق
مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها
سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن و
مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق
دارد شغلى را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و
مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست برگزيند.